الإختلافات الفقهية

أسباب الاختلاف بين المذاهب الفقهية :

يجب أن نعلم أن اختلافالآراء ظاهرة طبيعية نتيجة اختلاف الأغراض والطبائع، وهذا واضح في عاداتالناس وأعرافهم، وكل أمر يستقل به الإنسان يظهر فيه الاختلاف وهذا ما سلمتمنه الشريعة الإسلامية في أصولها عامة، عقائد، وعبادات، ومعاملات.
كما يجب أن نعلم أن ما حدث من اختلاف بين المذاهب راجع للمجتهدين واختلاف أنظارهم
وتطبيقهم النصوص على الوقائع .

وفيما يلي بيان لأهم أسباب الاختلاف بين الفقهاء :
الســـــبب الأول : اخــــــتلاف القـــــــــراءات :

فقدترد عن الرسول صلى اله عليه وسلم قراءات بطرق متواترة، فيكون ورودها سبباًللاختلاف في الأحكام المستنبطة، فمن ذلك المثال التالي : قال تعالى: ( وإنكنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلمتجدوا ماء فتيمموا ) سورة النساء الآية : 43
(قرأ حمزة والكسائي )أو لمستم( بغير ألف)
( وقرأ الباقون) «أو لمستم » بألف فكان اختلاف القراءة

سبباًفي الاختلاف بين الفقهاء هل هو الجماع أو اللمس باليد فقد روى ابن جريرالطبري رحمه الله تعالى عن طائفة ( أنه الجماع وروى عن آخرين أنه اللمسباليد )
( فمن قرأ «لمستم » بألف قال : إنه الجماع ومن قرأ «أو لمستم » بغير ألف قال : إنه اللمس باليد .

السبـــــب الثاني : عـــــــدم الاطــــــلاع على الحـــــــديث

لميكن الصحابة رضي الله عنهم على درجة واحدة من الاطلاع على سنة رسول اللهصلى اله عليه وسلم من قول أو فعل، بل كانوا على درجات متفاوتة وكان لهذاالتفاوت في الاطلاع على الحديث أثر كبير في الاختلاف في كثير من المسائلالفقهية، نذكر منها مثالاً واحداً وهو: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
:فلقد كان علي وابن عباس وغيرهما يفتون بأن المتوفي عنها زوجها إذا كانتحاملاً فعدتها أبعد الأجلين عملاً بالعموم الوارد في الآيتين الكريمتين:قوله تعالى : ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعةأشهر وعشرا ﴾ سورة البقرة الآية : 234
وقوله تعالى : ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )سورة الطلاق الآية : 4
ولميكن قد بلغهم سنة رسول الله صلى اله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية، حيثأفتاها النبي صلى اله عليه وسلم بأن عدتها تنتهي بوضع حملها، فقد روي أنسبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت إلى النبي صلى اله عليهوسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. هنا نجد أن عدم الاطلاع علىالحديث كان سبباً
في الاختلاف بين العلماء .


الســـــبب الثــــالث : الشــــــك في ثبـــــــوت الحديــــــث


لقد كانت ظاهرة الشك في ثبوت الحديث من الأسباب التي أدت إلى الاختلاف في كثير من
المسائل، نذكر منها المسألة التالية «ثبوت الشفعة للجار »، اختلف الفقهاء في ثبوت حق الشفعة بالجوار،1
1/ فذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى أنه لا شفعة لغير الشريك،
2 / وذهب أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى إلى ثبوت حق الشفعة بالجوار،

والسببفي هذا الاختلاف هو أن الحديث الذي استدل به الأحناف غير ثابت عندالشافعية ومن معهم كما أن الحديث الذي استدل به الشافعية ومن معهم غيرثابت عند الأحناف، فكان الشك في ثبوت الحديث سبباً من أسباب الاختلاف بينالفقهاء .

السبب الرابع : الاختلاف في فهم النص وتفسيره

فلقد كان هذا السبب أيضاً مؤدياً إلى الاختلاف بين الفقهاء في مسائل فقهية كثيرة نذكر منها على
سبيل المثال فقط ما يأتي :
1 زكاة الخليطين .
2 تقسيم الأراضي التي فتحت عنوة بين المقاتلين .
وإنما ذكرنا هاتين المسألتين دون تفصيل لطول البحث فيهما بما لا يتفق وما نحن بصدد
الحديث عنه.


السبب الخامس : إشتراك في اللفظ

للفظالعربي عدة أقسام من حيث الدلالة على المعنى منها «المشترك » وهو اللفظالموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر كالعين، والظهر وغيرهما، والاشتراك يقعفي الأسماء كما في الألفاظ، ويقع في الأفعال مثل عسعس، فإنها تطلق علىأقبل وعلى أدبر، ومثل قضى فإنها تطلق بمعنى حكم وبمعنى أمر وحتم، ويقعالاشتراك في الحروف، ولقد استعمل القرآن الكريم والسنة المطهرة ألفاظاًمشتركة فكان ذلك سبباً من أسباب الاختلاف بين الفقهاء، كاختلافهم في عدةالحائض المطلقة هل هي بالحيض أو بالطهر وذلك بسبب التعبير بلفظ « القرء »في القرآن الكريم .
وقال تعالى : ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )سورة البقرة الآية : 228

الـــــسبب الـــسادس : تعارض الأدلـــة :

منأسباب الاختلاف بين الفقهاء تعارض الأدلة فيما يتراءى لنا، وقلنا فيمايتراءى لنا لأنه في الحقيقة لا تعارض بين الأدلة لأنها كلها آتية من مصدرواحد، هو الله تعالى، إلا أنه قد تكتنف النصوص عوامل فتظهر وقد حدث بينهامن التعارض ما يدعو المجتهد إلى أن يقف أمامها مرجحاً بعضها على بعض، وذلكحسب ما يظهر له من أدلة أخرى

ولقد كان للتعارض بين الأدلة أثر كبيرفي الاختلاف في الفروع الفقهية لدرجة أنه يندر أن نجد باباً من أبوابافلام عالم حواءانجليزى الفقه إلا ونجد فيه مسألة أو أكثر كان الاختلاففيها وليد التعارض بين الأدلة، مثل نكاح المحرم بالحج أو العمرة .

1/ فقد ذهب الشافعي ومالك وأحمد رضي الله عنهم إلى أنه لا يصح نكاح المحرمواستدلوا على ما ذهبوا إليه بحديث ( لاَ يَنْكِحُ المحرِمُ ولا يُنْكَحُولا يَخْطُب )

2 / وذهب أبو حنيفة إلى جواز هذا النكاح، واستدل علىذلك بما رواه ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى اله عليه وسلم تزوجميمونة وهو محرم .
فهنا نجد تعارضاً بين ما استدل به الفريق الأول وما استدل به الفريق الثاني، وكل واحد من الفريقين يرجح دليله على دليل الآخر،

فالفريق الأول يرجح دليله برواية صاحبة القصة ميمونة، أن الرسول صلى اله عليه وسلم تزوج بها وهو حلال،

ورجح الفريق الثاني دليله بأن الحديث رواه ابن عباس وهو أكثرهم فقهاً وعلماً
فهو أرجح رواية من غيره، فالمجتهد تجاه هذين الدليلين مطالب بترجيح واحد على الآخر بمرجح مقبول،

وعليه فالراجح قول الفريق الأول لأن رواية صاحبة القصة أولى بالقبول . أسباب الاختلاف بين المذاهب الفقهية

السبب السابع : عدم وجود نص في المسألة التي يراد معرفة حكمها :

وهذا السبب من أبرز أسباب الاختلاف بين الفقهاء، وله أثر كبير جداً في الاختلاف في المسائل
الفقهية كميراث الجد مع الأخوة، وقتل الجماعة بالواحد وغير ذلك .


أسباب الخلاف الفقهي كثيرة وهي أسباب وجيهة؛ نذكر منها ما يلي:



•اختلاف طبيعة الفقيه ونمط تفكيره؛ فمن الفقهاء من يرجح الوقوف على ظاهرالنص، ومنهم من لا يكتفي بذلك حتى يسبر غوره، ويتلمس معرفة الغاية منه . .وكلا الاتجاهين كان موجودًا منذ عهد النبي – صلى الله عليه وسلم- ثم أخذينمو ويزدهر حتى وجدنا في الفقه الإسلامي مدرستين أساسيتين، سميت إحداهمامدرسة الرأي، والأخرى مدرسة الحديث، ولا تزال هذه الظاهرة موجودة حتى الآن. . وقد أقر النبي – صلى الله عليه وسلم- وجود هذه الظاهرة في كثير منالمواقف، كيوم بني قريظة عندما قال النبي– صلى الله عليه وسلم- لمن أرسلهممن الصحابة إليهم: " لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة"، ولما أدركالصحابة وقت العصر في الطريق قال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهمبل نصلي ولم يرد منا ذلك . . فذكر ذلك للنبي – صلى الله عليه وسلم- فلميعنف واحدة من الطائفتين وأقرهما معًا؛ ومن هنا لم ينزعج الصحابة رضي اللهعنهم من اختلافهم.
• وكان بعض خلافهم يرجع أحيانًا لعدم وثوقهم في طريق وصول السنة إليهم، وتحريهم الدقة في هذا .
•واختلفوا رضي الله عنهم كذلك في فهم النصوص، ومن ذلك اختلافهم في عدةالحائض: هل هي ثلاثة أطهار؟ أم ثلاث حيض؟ لأن لفظ القرء لفظ مشترك بين
• ثم كان خلافهم كذلك بسبب اختلافهم بالعلم بالناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد، والعام والخاص.
• وكذلك اختلفوا في الترجيح بين النصوص.
•وبعض هذا الخلاف كان يرجع إلى اختلافهم بالعلم بالسنة؛ فلم تكن السنة قددونت بعد، كما أنه ليس بوسع أحد استيعابها حفظًا، فكان أحدهم يجتهد إن لميعلم من السنة شيئا فيما تعرض عليه من قضايا، فإن علم شيئا من السنة بعدذلك يخالف رأيه، أفتى به؛ ومن ذلك أن ابن عباس كان يقضي بأن الحاملالمتوفي عنها زوجها تعتد أبعد الأجلين حتى بلغه حديث سبيعة الأسلمية أنهالما وضعت حلت، فأفتى به. الطهر والحيض في قوله تعالى: "والمطلقات يتربصنبأنفسهن ثلاثة قروء" البقرة 228.
وهناك أسباب أخرى كثيرة لاختلافهم رضيالله عنهم لا يتسع مقامنا لعرضها، وهذه الأسباب كانت سببا كذلك في اختلافالتابعين، ومن بعدهم، بالإضافة إلى أسباب أخرى جدت: كالخلاف حول حجية قولالصحابي، وعمل أهل المدينة. . . الخ. والعلم عند الله تعالى .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين .